درخواست وزارت دارایی کویت از یک بانک برای فسخ قرارداد با شرکت صهیونیستی
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۹۹۲۲
وزارت دارایی کویت عصر شنبه از یکی از بانکهای این کشور خواست تا قراردادی که با یک شرکت صهیونیستی منعقد کرده است را فسخ کند.
به گزارش ایران اکونومیست از پایگاه خبری معا فلسطین، «عبدالوهاب الرشید» وزیر دارایی کویت تائید کرد که این وزارتخانه از بانک «الائتمان» این کشور خواسته است تا قرارداد با یک شرکت صهیونیستی را فسخ کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
«حمد المدلج»، نماینده مجلس در جلسه ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر) مجلس امت در مورد استفاده بانک الائتمان از سیستمهای حفاظتی یک شرکت مستقر در تل آویو خبر داده و خواستار پاسخگویی مسئولان در خصوص این موضوع شده بود.
وزیر دارایی کویت افزود: با توجه به عقد قرارداد بانک الائتمان با یک شرکت اسرائیلی، نامهای از دیوان محاسبات در این زمینه دریافت و بلافاصله با این بانک تماس گرفته شد تا قرارداد را فسخ کند.
وی همچنین گفت که کمیته تحقیق و تفحص در خصوص آخرین تحولات که در گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است، تشکیل خواهد شد.
حدود دو ماه پیش تعدادی از نمایندگان کویت پیش نویس قانونی را برای ممنوعیت عادی سازی روابط با "اسرائیل" و سازمانهای آن ارائه کردند و خواستار طرح آن در صحن پارلمان کشورشان شدند.
این نمایندگان کویتی تاکید کردند: این پیشنهاد یک طرح ملی و اسلامی است و بر تصویب یک قانون شفاف برای جرم انگاری هرگونه اقدامی در راستای عادی سازی روابط تاکید دارد.
پیشتر نیز پارلمان عراق قانونی را مبنی بر جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تصویب کرده بود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: تل آویو ، کویت ، رژیم صهیونیستیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تل آویو کویت رژیم صهیونیستی دارایی کویت یک شرکت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۹۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی وزارت امور خارجه: بیانیه های تکراری، هیچ حقی برای دولت کویت در مورد میدان آرش ایجاد نخواهد کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به تکرار ادعای یکجانبه کویت درباره میدان آرش گفت: صدور بیانیههای تکراری و طرح ادعای یکجانبه از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نخواهد کرد و به مقامات این کشور توصیه میکنیم از تکرار توسل به روشهای بیحاصل سیاسی و رسانهای در ارتباط با موضوع حقوقی و فنی میدان مشترک آرش خودداری کنند.
به گزارش ایرنا، ناصر کنعانی در پاسخ به تکرار ادعای یکجانبه کویت درباره میدان آرش در بیانیه پایانی سفر امیر کویت به مصر، ضمن مردود دانستن این ادعا، تکرار این ادعاهای یکجانبه و بی اساس از سوی طرف کویتی را مایه تاسف دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تاکید بر حق جمهوری اسلامی ایران در این میدان مشترک بر اساس حقوق تاریخی و سوابق مذاکرات فیمابین اضافه کرد: همانند قبل از طرف کویتی برای دستیابی به توافقی پایدار که مبتنی بر همکاریهای دوستانه و منافع مشترک باشد، دعوت به عمل میآوریم.
کنعانی افزود: صدور بیانیههای تکراری و طرح ادعای یکجانبه، از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نخواهد کرد و به مقامات این کشور توصیه می کنیم از تکرار توسل به روشهای بیحاصل سیاسی و رسانهای در ارتباط با موضوع حقوقی و فنی میدان مشترک آرش خودداری کنند.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره با اعتقاد به اصل حسن نیت، تعاملات منطقه ای را رصد کرده و از دولتهای ثالث میخواهد در مسیر تحقق عینی اصل حسن نیت و ارتقای روابط و همکاریها گام بردارند.
به رغم اینکه میدان گازی آرش میان سه کشور ایران، کویت و عربستان مشترک است. طرف کویتی در چند نوبت مواضعی در نفی حقوق ایران بر این میدان گازی اتخاذ کرده است. برای نمونه بهمن ۱۴۰۲ کویت به همراه عربستان سعودی در بیانیهای مشترک با تاکید بر ادعای دوباره مالکیت خود بر منابع طبیعی میدان مشترک «آرش» که آنها آن را «الدوره» مینامند با رد حقوق طرف دیگر ادعا کردند که این میدان در مناطق دریایی کویت قرار دارد.
کانال عصر ایران در تلگرام